تقرير| نار الغضب لم تبرد بعد في المخيمات الفلسطينية في لبنان

تقرير| نار الغضب لم تبرد بعد في المخيمات الفلسطينية في لبنان

فلسطين-

لم تبرد نار الحراك الفلسطيني السلمي في لبنان ضد قرار وزارة العمل اللبنانية “مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة” التي كانت أعلنته في السادس من يونيو/حزيران الماضي حتي يخرج قرارا جديدا يمس هذه المرة 700 الف فلسطيني في الأردن والضفة الغربية.

القرار الجديد الذي كشفه المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، زياد العالول، في وقت سابق وأصدرته الحكومة اللبنانية يقضي بمنع الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأردنية “البطاقة الخضراء” من دخول أراضيها.

وقال “العالول” إن “القرار يؤثر على 700 ألف مواطن فلسطيني ممن يعيشون في الأردن ولا يملكون رقمًا وطنيًا، إضافة لتأثيره على سكان الضفة الغربية الذين يحملون جوازات سفر دون رقم وطني.

وأكد “العالول” أن السلطات اللبنانية قامت بإرجاع كل فلسطيني، خلال الأيام الماضية، يصل مطار بيروت ويحمل جواز سفر أردني وعليه ختم البطاقة الخضراء الخاصة بدخول الأراضي المحتلة والمعروف بـختم الجسور.

وبحسب “العالول” فإن القرار يشمل من يملك فيزا دخول أو إقامة في لبنان بمن فيهم الطلاب الملتحقين بالدراسة هناك، فيما لا يُعرف حتى اللحظة عدد المتضررين منذ بدء القرار.

ويأتي القرار الجديد على وقع مواصلة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين لليوم التاسع عشر على التوالي، احتجاجًا على قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان معاملة العامل الفلسطيني معاملة الأجنبي، وللمطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان الصادرة عن مجموعة العمل اللبنانية سنة 2017، والتي توافقت عليها كافة القوى اللبنانية، هي المرجعية في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأزمة قرار وزارة العمل.

بدوره، قال “رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني” الوزير السابق د. حسن منيمنة إن قرار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، بشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يأتي ضمن صراع مستمر داخل القوى السياسية على الساحة اللبنانية لجهة التعاطي مع ملف اللجوء الفلسطيني والسوري.

ورفض منيمنة من بيروت أن يدفع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين ثمن هذه الصراعات عبر إصدار قرارات “عشوائية” ليست مبنية على دراسات واليات عملية للتعاطي مع التحديات.

وأوضح منيمنة أن الوثيقة ستتضمن تعريفا دقيقا للاجئ الفلسطيني، وبماهية التوطين، وعدداً كبيراً من المهن التي يسمح للفلسطينيين بممارستها، في القطاع الخاص حصراً، دون ذكر للقطاع العام، ما يضع حجر أساس رئيسي في تحصيل الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، سواءً على مستوى العمل أو الحقوق السياسية في سياق حماية الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة.

 في سياق متصل، شدد علي هويدي مدير عام “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين”  على استمرار التحركات السلمية وضرورة العودة لطاولة الحوار تحت إشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والتوافق على صيغة مشتركة تنظم الوجود الفلسطيني هناك.

متسائلا عن توقيت تطبيق خطة وزارة العمل جاء بالتزامن مع تواصل الحوار بين الجانبين من خلال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لتنظيم الوجود الفلسطيني.

ورأى أن ردة فعل الفلسطينيين السلمية جاءت لاستشعارهم بأن تطبيق هذه الخطة سيزيد مما سماه البيئة الطاردة للاجئ الفلسطيني، وبالتالي زيادة نسبة الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في صفوفهم وصولا الى دفعهم للهجرة خارج لبنان الى دول أوروبية وغيرها.

اشتباكات مستمرة

وصباح اليوم، تجددت الاشتباكات المسلحة في شارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة في لبنان وذلك بعد مقتل حسين علاء الدين الملقب الخميني يوم أمس الجمعة ، حيث سمع صوت إطلاق نار وقذائف صاروخية في مختلف أرجاء المخيم.

ولم تنجح مساعي وجهود القوى الفلسطينية المسئولة من ضبط الوضع المتوتر، في حين يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مداخل المخيم الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية.

وأقدم مجهول يوم أمس الجمعة على اغتيال الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بأبي حسن الخميني، وذلك خلال مشاركته في مسيرة فلسطينية تشارك فيها جميع القوى، لدعم الحقوق الفلسطينية أثناء مرورها عند الشارع الفوقاني في عين الحلوة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مركز لبيب الطبي في صيدا حيث فارق الحياة.

رابط قصير: https://wp.me/pbwUzJ-28W

metro

اترك رد